رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پذیرش و توسعه FATF ضمن بهبود شفافیت مالی موجب توسعه روابط بین‌المللی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش خطرپذیری، رفع پولشویی از اقتصاد کشور و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، صمد حسن‌زاده امروز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روسای کمیسیون‌های ۲۰گانه اتاق ایران و روسا و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی اظهار داشت: در هفته گذشته فرصتی فراهم شد با اعضای هیات رییسه در خدمت رئیس‌جمهور باشیم و در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، FATF، توسعه تجارت و ناترازی انرژی صحبت کنیم و به طور قطع نتایج این دیدارها می‌تواند برای بخش خصوصی مثبت باشد.

وی افزود: رئیس‌جمهور موافقت خود و رهبر معظم انقلاب را در FATF اعلام کرد که اکنون باید منتظر باشیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری کند و بخش خصوصی نیز از طریق ارتباطات با مسوولان همکاری خود را اعلام می‌کند.

رئیس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: پیگیری این مسایل می‌تواند برای بخش خصوصی نویدبخش باشد و جمع‌بندی عقلا و دلسوزان در تعاملات مالی و شفاف شکل بگیرد.

وی با بیان این که کشورمان با یک سری مسایل و مشکلات بزرگ در حوزه ارزی، پولی و بانکی و ناترازی انرژی مواجه است، گفت: چندین سال است که کمبودهایی دیده می شود و از اول امسال تشدید شده است و فعالان اقتصادی با مشکل روبرو شدند.

حسن‌زاده بیان داشت: اتاق با مسوولان کشور و تمامی حوزه‌های اقتصادی نامه‌نگاری و جلسه برگزاری کرده است و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی طرحی به عنوان بازار مبادله ارزی را برای اتاق تهیه کرد و با حضور روسای اتاق‌ها و توضیحات در مبادلات ارزی این بازار شروع شده است، این بازار اکنون از سوی بخش خصوصی اجرا می‌شود که در ادامه برنامه اگر نواقصی دیده شود با مسوولان مربوطه بررسی خواهد شد.

وی عنوان کرد: یکی از حوزه‌های ‌پرچالش از سال ۱۳۹۷ تاکنون بحث توافق‌های ارزی است که با راه‌اندازی بازار توافقی امیدواریم مشکلات صادرکنندگان حل شود.

رئیس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: جهش در نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و هزینه واردات را برای فعالان اقتصادی دچار مشکل کرده است جلساتی با بانک مرکزی برگزار شد و این مسایل اعلام شد که رییس کل بانک مرکزی قول داد که ۲۵۰ همت برای افزایش سرمایه و نقدینگی به بانک‌ها تزریق شود تا به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت شود که انتظار می‌رود تامین نقدینگی بنگاه‌ها مورد توجه دولت قرار گیرد.

وی با اشاره به این که اتاق بسته‌ای در خصوص خسارت‌های بخش خصوصی در ناترازی انرژی و تعطیلی‌ها تهیه کرده است، گفت: طبق قانون باید این خسارت‌ها پرداخت شود اما وزارت نیرو و سازمان‌های مربوطه نمی‌توانند با شرایط کمبود منابع مالی هزینه مورد نظر را پرداخت کنند، پیشنهاد داده‌ایم که آنها بدهی‌ها را در زمان‌های مختلف پرداخت کنند.

حسن‌زاده گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت چهاردهم این است که ملاحظات این بخش را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند ضمن این که وفاق ملی با ایجاد اعتماد در جامعه شکل می‌گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد؛ تعامل‌ها و همفکری‌ها به ارتباط بخش خصوصی و دولت بیانجامد و شرایط پایداری برای اقتصاد کشور فراهم کند.